<p class='article-text'><br>تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد استقرار نسبي في الجلسة السابقة، إذ هبط الذهب مجدداً ليواصل ابتعاده عن المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الشهر الماضي، وسط ضغوط على أسعار المعادن النفيسة.<br>وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 14.25 درهماً مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 519.25 درهماً مقابل 533.50 درهماً، فيما تراجع عيار 22 إلى 480.75 درهماً، وعيار 21 إلى 461 درهماً، وعيار 18 إلى 395 درهماً. كما انخفض سعر غرام الفضة إلى 7.56 دراهم مقابل 7.90 دراهم أمس، فيما سجلت الأونصة نحو 235.02 درهماً.<br>الذهب:<br>عيار 24: 519.25 درهماً<br>عيار 22: 480.75 درهماً<br>عيار 21: 461.00 درهماً<br>عيار 18: 395.00 درهماً<br>الفضة:<br>الغرام: 7.56 دراهم<br>الأونصة: 235.02 درهماً<br>الكيلوغرام: 7556.06 درهماً</p>

في الإمارات.. هبوط ملحوظ لأسعار الذهب والفضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات تقلبات حادة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على خطى الأسعار العالمية، بعدما سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة في يناير مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة والتوترات الجيوسياسية العالمية، قبل أن تدخل في موجة تصحيح واسعة استمرت عدة أشهر، وصولاً إلى مستوياتها المتدنية في يونيو ويوليو، ثم تعود للارتفاع مجدداً خلال أغسطس.</div></p><h2>بداية تاريخية في يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس المقارنة مع الذروة المسجلة في يناير عند 664.50 درهماً للغرام، فإن سعر عيار 24 البالغ 533 درهماً في نهاية أغسطس لا يزال أقل بنحو 131.50 درهماً للغرام، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بأعلى مستوى سجله هذا العام، الأمر الذي يعكس استمرار السوق في التعافي التدريجي من موجة التصحيح التي هيمنت على تداولات النصف الأول من العام، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة العالمية والتطورات الجيوسياسية خلال الأشهر المتبقية من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل غرام الذهب عيار 24 في يناير أعلى مستوياته خلال العام عند نحو 664.50 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 615.50 درهماً، وعيار 21 أكثر من 587 درهماً، وعيار 18 قرابة 503 دراهم، مدعوماً بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق العالمية.</div></p><h2>فقدان الزخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأسعار فقدان زخمها تدريجياً خلال فبراير ومارس مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد عمليات جني الأرباح، ليتراوح سعر غرام الذهب عيار 24 بين 590 و622 درهماً، قبل أن يواصل تحركاته المتقلبة خلال مارس متأثراً بتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت موجة التصحيح خلال أبريل ومايو، حيث تراجع عيار 24 من نحو 570 درهماً في بداية أبريل إلى ما بين 552 و553 درهماً بنهاية الشهر، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية يونيو سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 554 درهماً، قبل أن تتسارع وتيرة الانخفاض خلال الأسابيع اللاحقة، ليهبط إلى نحو 480 درهماً بنهاية الشهر، في أكبر موجة تراجع شهدها المعدن الأصفر هذا العام. كما انخفض عيار 22 إلى نحو 445 درهماً، وعيار 21 إلى 426.50 درهماً، وعيار 18 إلى 365.50 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يوليو تحركت الأسعار ضمن نطاقات محدودة بعد موجة الهبوط الحادة، إذ ارتفع عيار 24 مؤقتاً إلى نحو 503 دراهم قبل أن يغلق الشهر عند 491.75 درهماً، بينما بلغ عيار 22 نحو 455.50 درهماً، وعيار 21 نحو 435.75 درهماً، وعيار 18 نحو 373.50 درهماً، لتظل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أغسطس شهد عودة قوية للذهب في السوق المحلية، حيث بدأ غرام الذهب عيار 24 الشهر عند نحو 487.25 درهماً، ثم واصل مكاسبه تدريجياً ليصل إلى نحو 559.50 درهماً خلال الأسبوع الأخير من الشهر، مرتفعاً بنحو 72.25 درهماً أو ما يعادل 15% مقارنة ببداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع الأسعار في الأيام الأخيرة من أغسطس، حيث انخفض عيار 24 إلى 533 درهماً بنهاية أغسطس، فإن الذهب أنهى الشهر على مكاسب قوية بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية يوليو.</div></p><h2>متعاملون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متعاملون في سوق الذهب أن الارتفاع القوي الذي شهدته الأسعار خلال أغسطس يعكس عودة الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر بعد موجة التراجعات الحادة التي سجلها خلال النصف الأول من العام، خاصة مع تزايد المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية حول العالم. كما ساهمت عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة في دعم الأسعار وتعزيز وتيرة التعافي خلال الأسابيع الماضية.</div></p><h2>التطورات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون والتجار خلال الفترة المتبقية من العام قرارات البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر في تحركات الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبقى التطورات الجيوسياسية ومعدلات التضخم العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الأشهر المقبلة مع بقاء الذهب أحد أهم أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.</div></p>

ارتفعت في أغسطس بنسبة 9.5 %

رغم الانتعاش الشهري.. أسعار الذهب تنخفض 20 % منذ بداية العام

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل طفيف في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تحركات محدودة شهدها المعدنان خلال الأيام الماضية، مع بقاء الأسعار قرب مستوياتها المرتفعة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 2.75 درهم مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 556.50 درهماً مقابل 559.25 درهماً، فيما تراجع عيار 22 بمقدار 2.50 درهم إلى 515.25 درهماً مقابل 517.75 درهماً. كما انخفض عيار 21 بنحو 2.50 درهم إلى 494 درهماً، وعيار 18 بمقدار درهمين إلى 423.50 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة 8.11 دراهم، والأونصة نحو 252.14 درهماً.</p><p class='article-text'> الذهب:</p><p class='article-text'>عيار 24: 556.50 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 22: 515.25 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 21: 494.00 درهماً</p><p class='article-text'>عيار 18: 423.50 درهماً</p><p class='article-text'>الفضة:</p><p class='article-text'>الغرام: 8.11 دراهم</p><p class='article-text'>الأونصة: 252.14 درهماً</p><p class='article-text'>الكيلوغرام: 8106.48 دراهم</p>

الإمارات.. تراجع طفيف لأسعار الذهب والفضة

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم، وقبل صدور نتائج أعمال «إنفيديا» التي قد تعطي مؤشرًا قوياً حول اتجاهات قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.23 % وستاندرد آند بورز 0.03 % كما هبط مؤشر ناسداك 0.15 %.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.3 % على أساس سنوي خلال يوليو، وهي القراءة ذاتها المسجلة في يونيو، وتتماشى مع توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ارتفع المؤشر العام 3.7 % خلال الشهر الماضي، وذلك أكثر من توقعات المحللين، فيما أظهرت البيانات ضغوطاً تضخمية متجددة على أساس شهري.</p><p class='article-text'>ونما اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 % في الفترة من أبريل حتى يونيو من هذا العام، بحسب التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، بما يتوافق مع التقدير الأولي.</p><p class='article-text'>وأسهمت الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 % من النشاط الاقتصادي الأمريكي، والصادرات والاستثمار في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهو ما قابله جزئياً انخفاض في الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>استقرار أوروبي</b></p><p class='article-text'>واستقرت الأسهم الأوروبية، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ​المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، بينما رفعت بيانات ‌التضخم الأمريكية التوقعات ​قليلاً بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 % إلى 656.41 نقطة. ولا يزال الاقتصاد الأوروبي يتمتع بالمتانة، وقدم أداء أفضل مما كان متوقعاً خلال أزمة الطاقة، ما أبقى المستثمرين متفائلين.</p><p class='article-text'>ومن ⁠ضمن القطاعات على ⁠مؤشر ستوكس 600، تصدرت البنوك الأوروبية المكاسب بارتفاعها 1 % مع صعود سهم دويتشه بنك 4.3 % إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2011، وربح ⁠سهم كومرتس بنك 2.8 %. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، بينما قادت أسهم قطاع الرعاية الصحية ‌الخسائر بانخفاضها 1 %.</p><p class='article-text'>وزاد سهم شركة هوشيلد ماينينج البريطانية 5.4 %، لتكون من أكبر الرابحين على المؤشر ​مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد هذا العام الذي أدى إلى زيادة إيرادات النصف الأول.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة إس.إيه.بي الألمانية 2.9 %، وكان أكبر الخاسرين على المؤشر بعد أن أصدرت شركة إنتويت الأمريكية لصناعة البرمجيات توقعات مخيبة للآمال، ​وخفض بنك يو.بي.إس تصنيف الشركة.</p>

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. واستقرار في أوروبا

<p class='article-text'><br>ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات الأربعاء، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، ليعود المعدنان إلى الارتفاع محلياً، مع بقاء الذهب قرب مستوياته المرتفعة التي سجلها خلال الأيام الماضية.<br>وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 1.75 درهم مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 559.25 درهماً مقابل 557.50 درهماً، فيما صعد عيار 22 بمقدار 1.50 درهم إلى 517.75 درهماً مقابل 516.25 درهماً. كما سجل عيار 21 نحو 496.50 درهماً، وعيار 18 نحو 425.50 درهماً، فيما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 8.16 دراهم، وسجلت الأونصة نحو 253.71 درهماً.<br>الذهب:<br>عيار 24: 559.25 درهماً<br>عيار 22: 517.75 درهماً<br>عيار 21: 496.50 درهماً<br>عيار 18: 425.50 درهماً<br>الفضة:<br>الغرام: 8.16 دراهم<br>الأونصة: 253.71 درهماً<br>الكيلوغرام: 8156.96 درهماً</p>

في الإمارات.. الذهب والفضة يعودان للارتفاع

<p class='article-text'>دبي - عبادة إبراهيم <br>تراجعت أسعار الذهب والفضة بشكل طفيف في الإمارات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد المكاسب التي سجلها المعدنان خلال الأيام الماضية، والتي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة، بالتزامن مع هدوء وتيرة الصعود في الأسواق العالمية.<br>وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو درهمين مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 557.50 درهماً مقابل 559.50 درهماً، فيما تراجع عيار 22 بمقدار 1.75 درهم إلى 516.25 درهماً مقابل 518 درهماً. كما انخفض عيار 21 بنحو 1.75 درهم إلى 495 درهماً، وعيار 18 بمقدار 1.50 درهم إلى 424.25 درهماً، فيما سجل سعر غرام الفضة 8.07 دراهم، والأونصة نحو 250.93 درهماً.<br> الذهب:<br> عيار 24: 557.50 درهماًu2028<br>عيار 22: 516.25 درهماًu2028<br>عيار 21: 495.00 درهماًu2028<br>عيار 18: 424.25 درهماً<br>الفضة:<br>الغرام: 8.07 دراهم<br>الأونصة: 250.93 درهماً<br>الكيلوغرام: 8067.58 درهماً</p>

تراجع طفيف لأسعار الذهب والفضة في الإمارات

بين الفائدة والمخاطر العالمية ومشتريات البنوك المركزية

طريق الذهب..هل يتجه نحو 6000 دولار بعد موجة التقلبات؟

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تداولات الأسبوع متأثرة بانخفاض أسهم شركات ‌التكنولوجيا، ​في وقت يترقب فيه المستثمرون تفاصيل العقوبات التي تهدد الولايات المتحدة بفرضها على إيران والمقرر الإعلان عنها في وقت لاحق. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠0.1% إلى 653.40 نقطة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش.<br>وانخفضت أسهم ‌شركات قطاع الطاقة ‌0.4%، متأثرة بحركة أسعار خام برنت الذي جرى ​تداوله عند ‌نحو 92 ​دولاراً للبرميل.<br>وارتفع قطاع الموارد ⁠الأساسية 0.8%، مسجلاً أفضل أداء على المؤشر، مستفيداً من صعود أسعار الذهب ​عقب ⁠تراجع الدولار. وفي ⁠الوقت نفسه، ساد التوتر قطاع التكنولوجيا قبيل إعلان نتائج شركة إنفيديا المقرر الأربعاء، ⁠إذ يدرك المستثمرون مدى صعوبة أن تحقق الشركة المصنعة للرقائق التوقعات المرتفعة للغاية. ويأمل المشاركون في السوق أيضاً الحصول على توضيح بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ‌عندما يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​كيفن وورش في ندوة جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة، حيث ستتجه الأنظار إليه بحثاً عن مؤشرات جديدة.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بانخفاض أسهم شركات ‌التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أحدث جولة من الصراع الذي يخوضه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في سوق السندات يوم الأربعاء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>في خطوة غير معلن عنها سلفاً، أنها ستضاعف وتيرة إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. وإعادة شراء السندات في حد ذاته إجراء مالي اعتيادي إلى حد كبير، لكن خبراء سوق السندات توقفوا عند بعض التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن الخطوة جاءت مفاجئة، والتنبؤ الدقيق بما ستفعله الحكومة هو أساس التعامل مع سوق السندات الحكومية الأمريكية، الوحش الذي تبلغ قيمته 32 تريليون دولار، خصوصاً بالنسبة للسندات الأطول أجلاً. ومستثمرو السندات لا يحبون المفاجآت، وغالباً ما يقرأون إجراءات الدعم باعتبارها إقراراً بأن شيئاً ما قد تعطل في مكان ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الآخر فهو السياق، إذ إن هذه الخطوة ليست سوى أحدث مفاجأة ضمن سلسلة مفاجآت قام بها بيسنت في أهم سوق مالية في العالم. فمنذ ثلاثة أسابيع فقط، تدخل، على نحو غير متوقع، في سوق الين الياباني، فاشترى العملة لدعمها في ما جرى تقديمه باعتباره عملاً ودياً للتضامن مع حليف يواجه أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون الصلة بسندات الخزانة واضحة للوهلة الأولى، لكن المطّلعين على سوق السندات لا يصدقون تفسير «الأصدقاء الذين يساعدون الأصدقاء». </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرون أن الخطوة تهدف إلى منع اليابان من معالجة مشكلة الين لديها من خلال بيع مخزونها الهائل من الديون الأمريكية. وكانت المفارقة الأبرز أن بيسنت قال إن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستستخدم آلية غير معتادة على الإطلاق، صممت تحديداً لتجنب البيع الفوري لسندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وللمرة الثالثة على الأقل خلال ثلاثة أسابيع، بعث بيسنت إلى المستثمرين رسالة مفادها: من فضلكم، توقفوا عن بيع سنداتي. لكنهم يواصلون بيعها على أي حال، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات استثنائية، في الأسبوع نفسه الذي تجاوز فيه الدين الوطني الأمريكي للمرة الأولى حاجز 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك أن المستثمرين بدأوا الآن ببيع العملة أيضاً، فقد تلقى الدولار ضربة قوية بعد إعلان برنامج إعادة شراء السندات، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من استعادة خسائره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد بيسنت هو تقديم مزيد من الدعم للسندات طويلة الأجل، والإيحاء بأن النمو الاقتصادي المتسارع سيبدد كل هذه الديون بطريقة سحرية، وإبلاغ سوق السندات بأنها مخطئة وأن أسعارها لا تعكس أساسيات الاقتصاد. وسيرغب المستثمرون بشدة في رؤية تعهده بتشديد الإنفاق المالي يتحول سريعاً إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن نضع في الاعتبار أن ظروف التداول الضعيفة المعتادة في أغسطس تؤدي إلى تضخيم مختلف الضغوط. وهناك أيضاً بعض التشوهات غير المعتادة، من بينها تأثير الإصدارات الضخمة من الديون طويلة الأجل التي تطرحها شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تستقطب الأموال بعيداً عن ملاذها المعتاد في الديون الحكومية العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويقول المستثمرون إن بعض الحكومات المقترضة في أوروبا اضطرت حتى إلى تغيير توقيت إصداراتها لتجنب تأثير هذه الصفقات الضخمة لشركات التكنولوجيا. وقد يشهد الاندفاع السنوي لإصدار سندات جديدة في سبتمبر اضطرابات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن هذه العوامل التفصيلية، يدرك المستثمرون أن السوق التي تشهد ضعفاً في سنداتها وعملتها في الوقت نفسه تواجه وضعاً بالغ الصعوبة. فهذا المزيج يعكس تراجعاً واسعاً في الثقة. ويحالف الحظ بيسنت في أن أسواق الأسهم، حتى الآن، ظلت بمنأى عن تداعيات ذلك، بفضل الأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن علينا أن نتذكر أن سندات الخزانة والدولار هما أبرز أصول الملاذ الآمن في العالم، بحكم العادة والتاريخ، وهما الملاذان اللذان يلجأ إليهما المستثمرون في أوقات التوتر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فإن الضغوط تدفعهما إلى الهبوط، في حين يرتفع الذهب والفرنك السويسري مع بحث المستثمرين عن ملاذات أخرى. ومع تراجع الثقة في قدرتها على أداء دور الملاذ الآمن بدأت الشقوق، التي ظهرت منذ فترة طويلة في مكانة الأصول الأمريكية الأساسية، تتسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبتسم المختصون في الأسواق الناشئة ابتسامة ساخرة، وهم لا يزالون يحملون ندوب الصراع الذي خاضته تركيا مع أسواق السندات والعملات لديها قبل نحو عشر سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما المخضرمون في سوق السندات الحكومية البريطانية، الذين ما زالت تطاردهم كارثة ليز تراس عام 2022، فقد بدأت سندات الخزانة الأمريكية تبدو لهم شبيهة بالسندات الحكومية البريطانية، ولكن في بدلة باهظة الثمن وبأسنان سليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يتم تفسير المؤشرات الأمريكية على القوة باعتبارها تعبيراً عن الضعف. وهذا أمر مؤسف. فإذا واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، فسينتهي الأمر بدول أخرى إلى دفع تكاليف أعلى للاقتراض أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن المهمة ستقع على عاتق كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمحاولة إعادة الاستقرار إلى السفينة خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ستعقد بعد أيام.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه مهمة صعبة لأي شخص، لكنها ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى شخص يفضل، كما هو معروف عنه، أن يقول أقل ويترك للأسواق، التي يقول بيسنت إنها لا تعمل على نحو سليم، القيام بالمهمة نيابة عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الأمر صعوبة أن سندات الخزانة الأمريكية تتصرف حالياً على نحو أقرب إلى السندات الحكومية البريطانية منها إلى سندات قوة عظمى صلبة وموثوقة. وأي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عادة دفعة إيجابية لسندات الخزانة، قد يؤدي، في هذا الواقع الجديد، إلى مزيد من إضعاف السندات، حتى لو أسعد ذلك الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحاولة الجارية اليوم لفرض السيطرة على الأسواق وإخبارها بأنها مخطئة لا تحقق النتيجة المرجوة. وبصراحة، لم تنجح هذه الطريقة يوماً. المطلوب بشدة هو تصحيح للمسار يعيد ترسيخ الثقة.</div></p>

فرض الهيمنة على سوق السندات لا ينجح أبداً

<p class='article-text'><b>تباين التوقعات يرفع ترقب خطاب رئيس «الفيدرالي» وسط ضغوط التضخم والديون</b><br></p><p class='article-text'><b>120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من 70 دولة</b><br></p><p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين وصناع القرار حول العالم إلى جبال وايومينغ بالولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث تستعد لاستضافة الندوة الاقتصادية السنوية التي تعد الحدث الأهم في أجندة البنوك المركزية.</p><p class='article-text'>وتعقد الندوة أيام 27 و28 و29 أغسطس الحالي، تحت عنوان «الابتكار المالي: تداعياته على المدفوعات والسياسة»، بمشاركة نحو 120 من مسؤولي البنوك المركزية وصناع السياسات والأكاديميين من أكثر من 70 دولة. لكن الأسواق ستتعامل مع الحدث بوصفه أكثر من مجرد منتدى أكاديمي؛ فخطاب وارش في 28 أغسطس الحالي سيكون فرصة نادرة للحصول على إشارات مباشرة من رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن رؤيته للسياسة النقدية، في وقت يحاول فيه المستثمرون تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>لماذا يكتسب خطاب وارش هذه الأهمية؟</b></p><p class='article-text'>خطاب وارش الذي يأتي عقب أسبوع شهد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، والذي دفع وزارة الخزانة إلى الإعلان عن مضاعفة حجم إعادة شراء الأوراق المالية الاسمية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، يأتي في مرحلة شديدة الحساسية بالنسبة إلى السياسة النقدية الأمريكية. فقد أبقى «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه الأخير أسعار الفائدة عند نطاق بين 3.50 و3.75%، لكن القرار كشف عن انقسام واضح داخل «اللجنة»، بعدما صوت 3 أعضاء لمصلحة رفع الفائدة فوراً، في مؤشر على أن المخاوف من التضخم لا تزال حاضرة بقوة داخل «البنك المركزي».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة بعض العلامات التي تسمح للأسواق بتخفيف رهاناتها على تشديد السياسة النقدية. فقد جاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الماضي دون التوقعات، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة محدودة على أساس شهري؛ الأمر الذي أسهم في دفع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة في سبتمبر المقبل إلى نحو 39%، بعدما كانت تلك التوقعات بلغت نحو 54% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية «جاكسون هول». فالمشكلة بالنسبة إلى المستثمرين لم تعد تتمثل فقط في قراءة بيانات التضخم المقبلة، وإنما في معرفة كيف يفسر وارش هذه البيانات، وإلى أي مدى يرى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى فائدة مرتفعة مدة أطول.</p><p class='article-text'><b>وارش لا يريد ملاحقة الأسواق</b></p><p class='article-text'>سبق لوارش أن أعطى إشارات إلى أنه يريد الابتعاد عن النمط التقليدي الذي يجعل الأسواق تركز على كل اجتماع وكل مؤتمر صحافي وكل تغير بمقدار ربع نقطة مئوية. وقال بعد اجتماع 29 يوليو الماضي إنه يريد أن يستخدم خطابه في «جاكسون هول» لطرح «الأسئلة الكبيرة»، في إشارة إلى العوامل الهيكلية التي يمكن أن تحدد مسار السياسة النقدية خلال العقد المقبل. كما أكد أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يتحرك بناءً على أسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه العبارة أهمية كبيرة للمستثمرين؛ لأن الأسواق أصبحت في الأسابيع الأخيرة أميل إلى توقع خفض أو تثبيت الفائدة، بينما لا يبدو أن وارش مستعد بالضرورة لتأكيد تلك الرهانات. وبالتالي، فإن خطاباً لا يقدم توجيهاً مباشراً بشأن اجتماع سبتمبر المقبل قد يكون أكبر تأثيراً من خطاب يحدد مسار الفائدة؛ إذا كشف عن الطريقة التي ينظر بها رئيس «البنك المركزي» الجديد إلى الاقتصاد والتضخم والسياسة النقدية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>حجم عدم اليقين</b></p><p class='article-text'>ويظهر حجم عدم اليقين في استطلاع أغسطس المقبل لمديري الصناديق الذي أجراه «بنك أوف أمريكا»؛ إذ يتوقع 69% من المشاركين أن يتبنى وارش نبرة محايدة في «جاكسون هول»، بينما يتوقع 31% نبرة تميل إلى التشدد، في حين لا يتوقع سوى 7% خطاباً يميل إلى التيسير.</p><p class='article-text'>وتشير هذه التوقعات إلى أن المستثمرين لا يراهنون على تحول واضح نحو سياسة نقدية أكبر تيسيراً، رغم تراجع رهانات رفع الفائدة في سبتمبر المقبل. كما أن وجود «أقلية كبيرة نسبياً» تتوقع لهجة متشددة يعني أن أي انحراف عن النبرة المحايدة قد يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة في أسواق السندات والعملات والذهب.</p><p class='article-text'>فإذا بدا وارش أكبر تشدداً مما تتوقع الأسواق، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة ويتعزز الدولار، في حين يتعرض الذهب والأصول عالية المخاطر لضغوط. أما إذا اكتفى بنبرة محايدة وركز على مرونة السياسة النقدية والاعتماد على البيانات، فقد تجد الأسواق في ذلك تأكيداً لتوقعاتها الحالية.</p><p class='article-text'><b>المعضلة أكبر من «اجتماع سبتمبر»</b></p><p class='article-text'>لكن قراءة «جاكسون هول» من منظور اجتماع سبتمبر المقبل فقط قد تكون مضللة. فوارش نفسه يريد توسيع النقاش إلى ما وراء دورة التضخم الحالية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات مالية وهيكلية متصاعدة.</p><p class='article-text'>ويبلغ الدين العام الأمريكي نحو 39.9 تريليون دولار، بينما يتوقع «مكتب الموازنة» في الكونغرس أن تقترب مدفوعات الفائدة الصافية من تريليون دولار خلال السنة المالية 2026. وهذا يعني أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لا ينعكس فقط على الأسر والشركات، وإنما يزيد أيضاً تكلفة خدمة الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على إبقاء الفائدة مرتفعة مدة طويلة تصبح جزءاً من معادلة أوسع تشمل التضخم والنمو والاستقرار المالي وتكاليف الاقتراض الحكومي. وهذه الاعتبارات لا تظهر بالضرورة في أرقام التضخم الشهرية، لكنها قد تكون حاضرة في النقاش الذي يريد وارش فتحه بشأن الإطار طويل الأجل للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><b>الذهب والبنوك المركزية: رهان يتجاوز الفائدة</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تأتي «جاكسون هول» في وقت لا تقتصر فيه رهانات الأسواق على مسار الفائدة الأمريكية فقط، بل تتزامن مع استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب. فقد اشترت البنوك المركزية 288.9 طناً من الذهب خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة 62% على أساس سنوي، في أقوى أداء لربع ثانٍ على الإطلاق، وفق بيانات «مجلس الذهب العالمي».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه استمرار النظر إلى الذهب بوصفه أصلاً احتياطياً استراتيجياً، خصوصاً في ظل المخاطر المالية والجيوسياسية وازدياد عدم اليقين بشأن مسارات السياسة النقدية العالمية.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا الطلب الرسمي الذهب دعماً يتجاوز تأثير تحركات الفائدة الأمريكية ؛ إذ لا يحمل المعدن مخاطر ائتمانية ولا يرتبط بالتزامات جهة مصدرة. ومن ثم، فإن رد فعل الذهب تجاه خطاب وارش لن يتحدد فقط بما ستعنيه كلماته لأسعار الفائدة والعوائد الأمريكية، بل أيضاً بالطلب المتواصل من البنوك المركزية؛ ما يجعل المعدن أحد أبرز الأصول التي ستراقب «تداعيات جاكسون هول».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تنتظر إشارة لا قراراً</b></p><p class='article-text'>ومن المرجح ألا يمنح وارش الأسواق إجابة مباشرة عن كل ما تريد معرفته. فالتوقعات تشير إلى أنه سيحاول الحفاظ على مساحة واسعة للمناورة، من دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للفائدة. لكن الأسواق لا تحتاج بالضرورة إلى قرار واضح؛ فقد تكون كلمة أو عبارة واحدة كافية لتغيير توقعاتها.</p><p class='article-text'>وإذا أكد وارش أن السياسة النقدية يجب أن تبقى حذرة في مواجهة التضخم، فقد تعود رهانات رفع الفائدة إلى الواجهة، مع انعكاس ذلك على الدولار والعوائد والذهب. أما إذا شدد على المخاطر التي تهدد النمو أو على الحاجة إلى مرونة أكبر في السياسة، فقد تتراجع العوائد وتتجدد رهانات التيسير.</p><p class='article-text'>وفي كلتا الحالتين، فستكون «جاكسون هول» اختباراً مبكراً لقدرة وارش على إدارة توقعات الأسواق، ونافذة على رؤيته لمسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. وتكتسب كلمته أهمية خاصة لأنها أول مشاركة له في هذه الندوة بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، فيما يبحث المستثمرون عن إجابة تتجاوز مصير الفائدة في سبتمبر المقبل، إلى سؤال أوسع: كيف سيتعامل «البنك المركزي» مع التضخم وتكاليف الدين والتحولات الهيكلية التي تعيد تشكيل الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات المقبلة؟</p>

تعقد على مدار 27 و28 و29 الجاري

«جاكسون هول»... كيفن وارش أمام اختبار الأسواق ورهانات الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخله في سوق السندات، وأنه لم يوجه وزير خزانته سكوت بيسنت للتدخل الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن وزير الخزانة اتخذ القرار بناء على صلاحياته. ورداً على سؤال عما إذا كان قد دفع بيسنت إلى اتخاذ هذه الخطوة، قال ترامب للصحفيين: «لا، على الإطلاق. إنه رجل يتمتع بقدرات كبيرة. أراد القيام بذلك. إنه بارع جداً في هذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات ترامب بعدما تحرك بيسنت هذا الأسبوع لتهدئة أسواق السندات والمساعدة في خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وكانت العوائد تتزايد وسط مخاوف بشأن عجز الموازنة الأمريكية، والدين الوطني المتنامي، والتضخم المرتفع، وطفرة إصدارات الديون من شركات التكنولوجيا التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة إنها ستزيد حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية الأطول أجلاً بما لا يقل عن الضعف، في خطوة فاجأت المستثمرين. لكن تأثيرها لم يدم طويلاً، إذ محت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً مكاسبها في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قال بيسنت إنه مستعد لتعزيز مساعي إعادة شراء الديون الأعلى تكلفة، مضيفاً أن الإدارة ستكشف عن مبادرة مالية جديدة لمواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأشاد الرئيس بالوزير بيسنت يوم الجمعة، قائلاً: «لديه لمسة جيدة، لمسة طبيعية جيدة جداً تجاه السندات والفائدة، وهو من فعل ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت محاولة وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، لكبح تكاليف الاقتراض الأمريكية إلى انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل، لكن ذلك لم يكد يستمر ليوم واحد. وتمثلت الإشارة الأطول أمداً في الأسواق في تراجع الدولار الأمريكي، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب وبتكوين، ما عزز سردية الرهان على انخفاض قيمة العملة، وسط تفاقم العجز الأمريكي والمخاوف حيال مسار السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف هذا التباين عن مأزق أعمق، إذ تسعى واشنطن إلى خفض تكلفة الاقتراض، في حين يظل التضخم عائقاً أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويتزامن ذلك مع احتدام المنافسة بين الحكومات والشركات على رأس المال، بدءاً من الاقتراض العام واسع النطاق، وصولاً إلى التدفقات الضخمة الموجهة نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p>

ترامب ينفي تدخله في سوق السندات

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط، أمس، إلى أعلى مستوياتها في ​3 أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق بحرب إيران في ‌تعطيل إمدادات ​الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2.80 دولار أو 3.1% إلى 94.42 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2.84 دولار إلى 88.67 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر الأكثر تداولا 2.87 دولار أو 3.4% إلى 87.26 دولاراً.وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو خلال الجلسة وحققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب، بعد أن كان قد ارتفع ​بأكثر من 4% في الجلسة السابقة متخلياً عن أعلى مستوى في شهرين، وخلال التعاملات تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4479.12 دولاراً للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4535.70 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 66.63 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.5% إلى 1815.57 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.1% ​إلى 1331 دولاراً. </p>

النفط عند ذروة 3 أسابيع والذهب ينزل من أعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'>انخفض الذهب، اليوم الخميس، بعد أن كان قد ارتفع ​بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، بعدما أدت خطوة مفاجئة من وزارة الخزانة ​الأمريكية لدعم السيولة إلى تراجع عوائد السندات والدولار، في حين دفعت أسعار النفط المرتفعة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة إلى الإقبال على جني الأرباح. <br>وخلال التعاملات تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4479.12 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس سجل 4525.79 دولاراً في وقت سابق، بعد أن ⁠صعدت الأسعار إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين أمس الأربعاء. <br>ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4535.70 دولاراً. وأعلنت وزارة الخزانة، أمس الأربعاء، أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة لأذون وسندات الخزانة ‌الأطول أجلاً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغط عن سوق السندات، وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر. <br>وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل لدى أكتيف ‌تريدز «أصف انخفاض الأسعار هذا الصباح بأنه تصحيح قصير الأجل وليس بداية ‌لاتجاه هبوطي أوسع نطاقا». <br>وأضاف «ستعول التوقعات خلال الأسابيع المقبلة على توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي ‌والتطورات في الخليج العربي». <br>وأظهر أحدث ‌محضر اجتماع للاحتياطي الاتحادي زيادة المخاوف حيال التضخم، إذ أبدى العديد من صناع السياسة استعدادهم لرفع أسعار الفائدة. <br>وارتفعت أسعار ​النفط إلى أعلى مستوياتها ‌في 3 أسابيع اليوم الخميس، ​في ظل مخاوف من أن يستمر ⁠تعثر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في تعطيل الإمدادات في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم «أي ​نوع من الدعم» ⁠لطهران. <br>في غضون ذلك، ⁠تجاوز إجمالي الدين الأمريكي المستحق 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية. <br>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 67 ⁠% إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في سبتمبر. <br>ويتوقع مورجان ستانلي أن يتجاوز الذهب 5000 دولار للأوقية في 2027، وربما قبل ذلك، إذ يرى أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير. لكنه قال إن بيانات التضخم الأمريكية قد تؤدي إلى تقلبات، في حين تحد المراكز القصيرة المنخفضة في كومكس ‌من فرص تحقيق مكاسب إضافية ناجمة عن تغطية المراكز القصيرة. <br>ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط من ​التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. <br>ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 66.63 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.5 % إلى 1815.57 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 % ​إلى 1331 دولارا. </p>

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أكثر من شهرين وسط توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط ‌والتضخم من ​أثر الدعم الناتج عن تعافي سوق السندات العالمية عقب تدخل من وزارة الخزانة الأمريكية. <br>واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 651.44 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش.<br>وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠من عواقب اقتصادية ستلحق بأي دولة تقدم «شريان حياة لإيران»، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها بالتعاون ‌مع إسرائيل قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وارتفع خام برنت بنحو 0.6% إلى نحو 92 ‌دولاراً للبرميل. وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه ‌0.4% مع تنامي المخاوف من ارتفاع تكاليف ‌الوقود نتيجة صعود ‌أسعار النفط.<br>وانخفضت أسهم قطاع الموارد الأساسية 0.7%، لتسجل أكبر تراجع ​بين القطاعات، ‌إذ هبطت ​أسعار الذهب بسبب عمليات جني ⁠الأرباح عقب موجة صعود مدفوعة بتراجع عوائد السندات وضعف الدولار.<br>واتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوات لدعم ​سوق ⁠السندات عبر زيادة ⁠مشترياتها من الديون طويلة الأجل بعدما ارتفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة.<br>وتعرضت أسواق السندات ⁠عالمياً لضغوط هذا الأسبوع مع تنامي قلق المستثمرين إزاء تزايد الديون الحكومية، في وقت فاقم فيه ارتفاع أسعار النفط من حدة هذه المخاوف.<br>وكان المؤشر داكس الألماني الأقل أداءً بين نظرائه ‌في أوروبا. وارتفعت تكاليف الاقتراض في ألمانيا إلى أعلى مستوياتها ​منذ 15 عاماً في وقت تواجه فيه البلاد احتياجات متزايدة للإنفاق الدفاعي. وهو ما تزامن أيضاً مع ارتفاع أوسع في عوائد السندات عبر الاقتصادات الكبرى.</p>

تباين أداء المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف ‌التضخم وارتفاع أسعار النفط

<p class='article-text'>ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب في تداولات اليوم الخميس 0.2 بالمئة لتصل إلى 4553.30 دولار، فيما انخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية مع جني المستثمرين للأرباح ​بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ‌شهرين عقب ​إعلان مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية عن دعم السيولة للسندات طويلة الأجل، الأمر الذي أدى إلى تراجع الدولار ودفع عوائد سندات الخزانة إلى الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4495.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل ⁠في وقت سابق 4525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو حزيران بعد قفزة تجاوزت أربعة بالمئة الجلسة الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة ‌الخزانة أمس الأربعاء أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة للسندات طويلة الأجل. وجاء ذلك في أعقاب موجة بيع كبيرة للسندات إذ ‌طالب المستثمرون بعوائد أعلى على خلفية تزايد مخاطر التضخم ‌الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الدولار بالقرب من أدنى ‌مستوياته في ثلاثة أشهر. وقال ‌إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "من الواضح أن موجة صعود ​هائلة حدثت (في أسعار ‌الذهب)، وستشهد الأسواق فترة ​من الاستيعاب بعد حركة كبيرة ⁠كهذه". وأضاف "تم تجاوز النطاق السعري بين 4400 و4500 دولار. وإذا استقرت الأسعار فوق هذا النطاق، فمن المرجح أن يستمر الزخم الصعودي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تجاوز ​إجمالي الدين ⁠الأمريكي المستحق ⁠40 تريليون دولار للمرة الأولى، مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد مير المحلل في شركة ماريكس "من العوامل الإيجابية للغاية بالنسبة للذهب ⁠تزايد القلق بشأن الاستقرار المالي للسوق في ظل الاقتراض والديون وعدم القدرة على خفض الإنفاق على الجانب المالي". </div></p><p class='article-text'>وتفاقم القلق بشأن التضخم خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي، إذ أظهر محضر الاجتماع الصادر أمس الأربعاء أن "عددا" من صناع السياسات مستعدون لرفع ‌أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 67 بالمئة إبقاء ​أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير مع احتمال نسبته 33 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 67.07 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1802.29 ​دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1328.06 دولار. </div></p>

العقود الآجلة للذهب تتخطى 4553 دولاراً للأوقية

<p class='article-text'>ارتفع سعر الذهب بنسبة 3% إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين ونصف الشهر، يوم الأربعاء، حيث عزز انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد السندات جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدرّ عوائد، وذلك قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد يومي 28 و29 يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.7% إلى 4448.97 دولاراً للأونصة خلال التداولات بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 5 يونيو عند 4466.01 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 2% تقريباً إلى 4506.70 دولارات.</p><p class='article-text'>على الصعيد الفني، تجاوز سعر الذهب الفوري متوسطه المتحرك لـ 100 يوم، والذي يبلغ حوالي 4381 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز: «شهدنا انخفاضاً كبيراً في احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، مما ضغط ذلك على الدولار ودعم سوق الذهب».</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.6%، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، وعزز جاذبية المعدن النفيس. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً بشكل حاد يوم الأربعاء من أعلى مستوياتها تقريباً في 19 عاماً.</p><p class='article-text'>وأشارت شركة تي دي سيكيوريتيز في مذكرة لها إلى أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن زيادة حجم عمليات إعادة شراء السيولة قد أعطى المعادن دفعة قوية.</p><p class='article-text'>أشارت مذكرة صادرة عن شركة TD Securities إلى أنه «على الرغم من تراجع الطلب القوي في الأيام الأخيرة، إلا أن التدفقات قد تعود سريعاً في ظل دعم السيولة من وزارة الخزانة، واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لتجاهل صدمة الطاقة، وتنامي الحديث عن الركود التضخمي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية».</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، تبلغ نسبة التوقعات بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقرر عقده يومي 15 و16 سبتمبر 65%، وذلك بعد أن أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الأخيرة إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 2.7% ليصل إلى 65.01 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 3.2% إلى 1766.55 دولاراً، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1319.03 دولاراً.</p>

الذهب يرتفع 3% مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات

<p class='article-text'>ارتفع الذهب اليوم ​الأربعاء، مع تراجع الدولار وعوائد السندات العالمية عن أعلى ‌مستوياتها منذ ​عقودمع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقعات السياسة النقدية في ظل استمرار مخاطر التضخم. <br>وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 4356.29 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠انخفضت 0.2 % إلى 4410.30 دولار. وانخفض الذهب بنحو 2 % أمس الثلاثاء بعدما قفزت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل من الولايات المتحدة إلى ألمانيا واليابان لأعلى مستوياتها منذ عقود وسط مخاوف ‌من التضخم. وتراجع الدولار مع تباطؤ عمليات بيع السندات اليوم الأربعاء، مما عزز الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا. <br>وقال نيكوس تزابوراس ‌كبير محللي الأسواق لدى (ترادو.كوم) التابعة لمجموعة جيفريز "يمكن أن يواجه ‌الذهب على المدى القريب صعوبة في تحديد مسار واضح، إذ ‌تتأرجح أسعاره بين عوامل ‌متضاربة مع موازنة الأسواق بين استمرار التوتر الجيوسياسي وتغير مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي". <br> وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون حاليا احتمالا بنسبة 67 % أن يبقي البنك المركزي الأمريكي ​على ⁠أسعار الفائدة دون ⁠تغيير. <br>وتراجعت التوقعات برفع سعر الفائدة عقب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة.   وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 63.10 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8 % إلى 1726.96 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 % إلى ​1291.28 دولار.</p>

الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وعوائد السندات العالمية

<p class='article-text'><br>استقرت غالبية المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، وسط حالة الضبابية السائدة في ‌الشرق الأوسط، وسجل سهم قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات، ​في حين وفرت المكاسب التي حققتها أسهم قطاع الموارد الأساسية نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بعض الدعم قبيل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ⁠(البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو. <br>وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 652.07 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية ‌0.6%، متأثراً بصعود أسعار الذهب، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر ‌اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يوليو للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقعات السياسة ‌النقدية.<br>وسجل سهم قطاع التكنولوجيا أكبر خسائر بين القطاعات، إذ ​تراجع 0.4% مع ​ارتفاع عوائد السندات إثر ⁠موجة بيع. كما أثارت تقارير أفادت بأن معدل الإيرادات السنوية لشركة أنثروبيك بلغ 65 ​مليار ⁠دولار بنهاية ⁠يوليو خيبة أمل بعض المستثمرين الذين كانوا يعولون على نمو أقوى، ما أدى ⁠إلى موجة بيع في أسهم شركات أشباه الموصلات. وتصدرت شركة سوتيك الخسائر بانخفاض 4.4%. وتراجع سهم شركتي نورديك سيميكوندكتور وسكاوت 24 بما يتراوح من 2.1% إلى 2.3%.<br>وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ​بريطانيا إلى 2.9% في يوليو، من أدنى مستوى في 15 شهراً عند 2.6% في يونيو.</p>

استقرار المؤشرات الأوروبية وقطاع التكنولوجيا يقود الخسائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة، ​اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ‌مستوياتها ​المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4342.33 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بنحو ⁠اثنين بالمئة أمس الثلاثاء. وفي المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4396.30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها ‌المرتفعة، وغيرت اتجاهها وسط موجة بيع عالمية في السندات دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الكبرى نحو أعلى ‌مستوياتها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ‌الثلاثاء، إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران، ‌مؤكداً أن مضيق ‌هرمز مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا ​يزال مغلقاً أمام الملاحة ‌البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تراجع ​احتمالات التوصل إلى اتفاق ينهي ⁠الصراع المستمر منذ قرابة ستة أشهر إلى ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذهب ينظر إليه باعتباره أداة للتحوط ضد ​التضخم، ⁠فإن ارتفاع أسعار ⁠الفائدة يضغط عادة على أسعار المعدن النفيس، ما يدعم الدولار ويجعل الأصول المدرة للعائد أكثر جاذبية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن ⁠يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية المسؤولة عن وضع السياسة النقدية عند الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يتوقعون حالياً احتمالاً بنسبة 65 بالمئة أن ‌يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير مقابل 35 بالمئة ​لرفعها في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 62.99 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1717.03 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم ​0.3 بالمئة إلى 1286.73 ‌دولاراً.</div></p>

نتائج البحث عن: تراجع اسعار الذهب